سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۳، بر اساس قانون تشکیل سازمان، مصوب مجلس شورای اسلامی، تشکیل شد و کار خود را به صورت علمی، قانون‌مند و ضابطه‌مند آغاز کرد. رئیس کل نظام پزشکی با انتخاب اعضای شورای‌عالی نظام پزشکی که خود از طریق انتخابات مجمع عمومی،
انتخاب می‌شوند، تعیین می‌شود.
روسای نظام پزشکی ۴ شهرستان سمنان، دامغان، گرمسار و شاهرود در استان سمنان، شورای هماهنگی نظام پزشکی استان را تشکیل می‌دهند. بر اساس قوانین، رئیس نظام پزشکی مرکز استان، رئیس این شورا نیز خواهد بود. عملکرد رئیس نظام پزشکی مرکز استان، واجد وجوه استانی و شهرستانی است. سه معاونت پشتیبانی، پژوهش و آموزش و انتظامی، امور گوناگون نظام پزشکی را در هر شهرستان دنبال می‌کنند.
مشارکت فعال در تعیین و تثبیت تعرفه‌های بخش خصوصی و پیگیری امور مالیاتی اعضای محترم سازمان از اقدامات اساسی نظام پزشکی استان است.
با این مقدمه، به بهانه روز پزشک، پای صحبت‌های دکتر کامران قدس، رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان سمنان نشستیم. آن‌چه می‌خوانید حاصل این گفتگوست.
آقای دکتر! شما به مولانا علاقه دارید؟
بله!
به نظر شما چرا مولانا نسبت به پزشکان دیدگاهی منفی دارد و حتی در مواضعی نسبت به این قشر درشت‌گویی نیز کرده است؟
اگر تلقی شخصیت شاخصی همچون حضرت مولانا بدین صورت باشد، باید اندیشید که این تلقی در کدام بسترهای اجتماعی پدید آمده است. شاید در روزگار ایشان، مشکلاتی وجود داشته که اکنون برای ما مجهول است. ما نمی‌دانیم این سخنان مولانا بر چه اساسی بیان شده است. این می‌تواند زمینه یک کار تحقیقاتی یا تدوین یک پایان‌نامه با موضوع دیدگاه مولانا درباره طبیبان باشد!
از موضوع ادبیات بگذریم! نظام پزشکی و نظام پرستاری، چندان سر سازگاری با یکدیگر ندارند و حتی در موقعیت‌هایی مواضع تندی در قبال یکدیگر اتخاذ کرده‌اند. پرستاران هم نسبت به اندک بودن حقوق خود در قبال پزشکان معترض‌اند، این تعارض‌ها چه زمانی پایان می‌یابد؟
من سخن شما را اصلاح می‌کنم. ما گروه واحدی به نام «کادر درمان» هستیم و هیچ موضع تندی نسبت به یکدیگر نداریم و با تعامل حرفه‌ای در حوزه سلامت مشغول انجام وظیفه هستیم.
اما برخی از پرستاران چنین اعتقادی ندارند!
پرستاران نیز چنین اعتقادی دارند! ما دو صنف هستیم که در کنار یکدیگر به مردم خدمت می‌کنیم.
چنان‌که مستحضرید، پیش‌تر کتابی به منظور ارزشگذاری خدمات در حوزه سلامت تدوین شده بود که در دولت یازدهم نیز ارجاع به آن مورد تأکید وزیر محترم بهداشت قرار گرفت. اما این کتاب نیز نتوانسته است اوضاع نه چندان بسامان تعیین ارزش خدمات را بسامان کند؛ چرا این اتفاق افتاده است؟
در اوایل انقلاب، دکتر فاضل و دوستانشان این کتاب را از کشور آمریکا به ایران آوردند؛ چرا که هیچ مبنایی برای ارزشگذاری نسبی خدمات در حوزه سلامت وجود نداشت. قرار بود این کتاب در سال‌های بعد مورد ویرایش قرار بگیرد که این امر تا سال ۱۳۸۴ به تعویق افتاد. در کتاب ارزشیابی نسبی، ارزش خدمات در حوزه سلامت در نسبت با یکدیگر مورد سنجش قرار می‌گیرد، این نسبت با ضریبی مشخص می‌شود که نظام پزشکی متولی تعیین آن بود.
نهایتا روشن شد که پرداخت تعرفه‌های تعیین‌شده توسط نظام پزشکی، با مشکلات اجرایی مواجه خواهد شد. لذا از آن‌جا که نمی‌توان قانون را نادیده گرفت، باید در اجرای قانون، اضعف جامعه مورد توجه قرار گیرند؛ کما این که اجرای قانون در شهرستانی همچون سمنان که سطح درآمد عمومی مردم در آن پایین است، باید تلطیف می‌شد. تعرفه خدمات در بخش دولتی توسط خود دولت، تعیین و اعلام می‌شود؛ اما در بخش خصوصی، به دلیل الزام برای تأمین سود سرمایه‌گذاری، تعرفه‌ها بالاتر از تعرفه‌های بخش دولتی است.
در ارتباط با بخش خصوصی، ما کوشیده‌ایم که هزینه خدمات را قدری کم‌تر از ارزش واقعی آن تعیین کنیم تا برای عموم مردم قابل پرداخت باشد. البته همین مبلغ قابل پرداخت نیز از جیب مردم هزینه نمی‌شود؛ بلکه بیمه‌های تکمیلی و پایه، مکلف به پرداخت این هزینه‌ها هستند.
ارزش خدمات در هر زمینه‌ای باید توسط تیم‌های کارشناسی بر مبنای سیستم هزینه-درآمد تعیین شود. البته تأکید می‌کنم پرداخت هزینه‌های درمان، امری حاکمیتی است و خدمات درمانی مطلوب باید در اختیار تمامی شهروندان باشد. از ابتدا قرار بر این بود که درصد پرداخت هزینه‌های درمان توسط مردم، کم‌تر از ۳۰ درصد باشد؛ اما این اتفاق نیفتاد. هرچند با اجرای طرح تحول سلامت، این درصد در روستاها و شهرها به ترتیب تا ۳ و ۶ درصد کاهش یافت اما مسلما نقائص موجود در کاهش پرداختی بیماران و مردم به ویژه در حوزه بیمه‌ها مورد حمایت و تأیید نیست.
مسئولان حوزه سلامت بارها تأکید کرده‌اند که تعرفه‌های موجود با ارزش واقعی خدمات فاصله بسیار دارد. من به عنوان یک شهروند چندان در نمی‌یابم که فاصله ارزش واقعی خدمات در حوزه‌ای مثل دندانپزشکی با تعرفه‌های موجود چقدر است؟
در مورد هزینه‌های دندانپزشکی، با توجه به این که ما تولیدکننده اغلب تجهیزات پزشکی نیستیم، ارائه هر خدمتی که به تجهیزات سرمایه‌ای و مصرفی وابسته باشد، برای ما گران تمام خواهد شد و باعث فاصله ارزش واقعی ارائه خدمات با تعرفه موجود است.
تعرفه‌های موجود چقدر با نرخ‌های واقعی فاصله دارد؟
ما فعلا فاصله نسبت تعرفه‌های موجود با ارزش واقعی خدمات را به صورت مدون در اختیار نداریم. پیش‌تر کارشناسانی چندین‌ماه در این حوزه فعالیت کردند که این امر در نیمه راه متوقف شد. لذا در نهایت بر اساس شرایط جدید، مقرر شد که به این نسبت‌سنجی‌ها پرداخته نشود.
بنابراین آیا پزشکان در این حوزه شغلی به لحاظ اقتصادی در حال ضرر کردن هستند؟
سود حاصله در یک فعالیت اقتصادی باید در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر باشد. باید توجه داشت که در حوزه سلامت مشکلات بسیاری وجود دارد و ممکن است زوایایی از این مشکلات برای ما مجهول بماند.
موضوع خطاهای پزشکی نیز از موضوعات چالش‌برانگیز در جامعه ماست. در سمنان چند پرونده مرتبط با خطای پزشکی وجود دارد؟
بر اساس قانون نظام پزشکی، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای گروه پزشکی، یکی از وظایف سازمان است. پزشکان، گستره‌ای از دندانپزشکان تا کارشناسان پروانه‌داری همچون فیزیوتراپ‌ها و ماماها که کار بالینی می‌کنند را شامل می‌شوند و بروز عارضه در هریک از بخش‌های سیستم سلامت، جزو لاینفک کار پزشکان است؛ چنان‌که ممکن است عمل ساده تزریق یک آمپول، پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد.
شفافیت روزافزون و تشدید نظارت‌ها، سبب شده است که احساس کنیم موارد نابهنجار افزایش یافته است. رسانه‌ای کردن پرونده یک خطای پزشکی که به طور عادلانه مورد قضاوت قرار گرفته، می‌تواند هجمه‌های سنگینی را علیه این قشر به راه بیاندازد؛ در حالی که رسانه‌ای کردن این دست موارد در شرایطی که ما پرونده‌ای را مورد بررسی قرار داده‌ایم و به فرض مثال پزشک محکوم شده است، باعث افت اعتماد مردم به این گروه خواهد شد.
فعالان در حوزه سلامت، در حقیقت برای دولت کار می‌کنند و طبق قانون دولت موظف به حمایت از کارکنان خود می‌باشد.لذا دولت باید از این قشر حفاظت کند.
دوستانی که در سمنان در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند، عملکرد مطلوبی داشته‌اند. در پنج‌ماهه نخست سال جاری، ۹ پرونده مرتبط با خطای پزشکی توسط هیأت تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته، که ۴ مورد از این میزان، منجر به صدور رأی شده است. لازم به ذکر است که قضات دادگستری از اعضای رسمی و اصلی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر ما هستند و در بررسی پرونده‌ها به هئیت‌ها کمک می‌کنند.
آقای دکتر! در پی تغییر رشته یکی از دانشجویان رشته مهندسی دانشگاه شریف به رشته تجربی، تحلیل‌های متفاوتی از سوی جامعه‌شناسان در ارتباط با سنگین شدن کفه حرفه پزشکی در ایران صورت گرفت. این موضوع در کنار این تلقی عام که پزشکان خود را برتر و جدا از عموم افراد جامعه می‌دانند، حائز اهمیت است؛ دیدگاه شما در این ارتباط چیست؟
ما واقعا چنین تفکری نداریم. کدام مرجع رسمی در حیطه سلامت، سخنی گفته که القاکننده این تفکر باشد؟ من تأکید می‌کنم که تمامی افراد دخیل در ارائه خدمات در حوزه سلامت از همین مردم و جامعه برخاسته‌اند. کار درمان مردم، پیچیدگی‌های بسیاری دارد؛ بنابراین طبیعی است که افرادی نخبه، در این حوزه ورود پیدا کنند؛ افرادی همچون نفر اول کنکور تجربی که در دانشگاه شریف تحصیل می‌‌کرد که توانمندی‌های بسیاری در خود احساس می‌کنند.
در شرایط کنونی درآمدزایی در حوزه مهندسی چندان چشمگیر نیست و این امر موجی برای تغییر رشته در کنکور ایجاد می‌کند. هنگامی که احساس شود افراد شاغل در حوزه پزشکی درآمد بیش‌تری کسب می‌کنند، طبیعی است که افراد بیش‌تری در کنکور تجربی شرکت کنند. اگر برنامه‌ای برای این افراد وجود نداشته باشد، ۱۰ سال بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر می‌رسد تا کنون برنامه جامعی در این حوزه تدوین نشده است.درهریک از رشته‌های شغلی، طبیعتا بداخلاقی‌هایی وجود دارد؛ اما نکته مهم آن است که اگر اخلاقیات در جامعه کم‌رنگ شود، سطح اخلاقیات همه به یک نسبت فروکاسته می‌شود. حیطه ما حیطه پاکدستی است و به طور تقریبی ۹۵ درصد از افرادی که در این حیطه مشغول فعالیت هستند، پاکدست هستند.
با همه این تفاسیر، به نظر می‌رسد سنگین شدن کفه پزشکی در جامعه با وجوه نه‌چندان محترمانه‌ای همراه است؛ چنان‌که در مواضعی شاهد برخوردهای انتظامی تند برای حفظ امنیت پزشکان هستیم. در یکی از بیمارستان‌های سمنان نیز به محض ورود با تابلویی مواجه می‌شوید که برای درشت‌گویی به کادر درمان مجازات درنظر گرفته است!
این، قانونی یکسان برای تمامی کارمندان دولت است که اگر ارباب رجوع کارمند دولت را مورد ضرب و شتم قرار دهد، دولت موظف است که از کارمند خود دفاع کند. این مرّ قانون است و مجازات‌هایی هم در نظر گرفته شده است.
چند مورد درگیری که در تعدادی شهرستان‌ها به وقوع پیوست و باعث ایجاد ناامنی برای کادر درمان گردید که به تبع آن اقدامات حمایتی صورت گرفت. ضمنان تابلو‌های نصب شده نیز در راستای همان قوانین است.
به نظر حضرتعالی آیا بهتر نیست به جای برخوردهای انتظامی، فعالان حوزه سلامت در دوران دانشجویی، واحدهای بیش‌تری برای آموختن چگونگی رفتار با بیماران و همراهانشان بگذرانند؟
پزشکی، کار بسیار پرچالش و پراسترسی است. ممکن است فردی در روند فعالیت حرفه‌ای شرایط روحی مطلوبی داشته باشد اما در یک روز به دلیل فشار کاری این شرایط مطلوب تغییر کند؛ لذا ما باید زحماتی را که متحمل می‌شوند، مانند شب‌بیخوابی‌ها و تلاش‌های پراسترس، را به درستی ببینیم. ما کوشیده‌ایم که جلودار خدمت به مردم باشیم. در کنار پرداختن به موارد نامطلوب، انتظار می‌رود که چندین‌برابر به نیکویی‌ها در حوزه پزشکی پرداخته شود.
پزشکان علی‌العموم به اصول اخلاقی پایبندند. اگر اتفاق نامطلوبی نیز رخ می‌دهد و منجر به بداخلاقی می‌شود، باید زنجیره علل به طور عادلانه بررسی گردد. امید می‌رود که همه ما به سوی عدالت علوی حرکت کنیم.
آقای دکتر! طرح پزشک خانواده به کجا انجامیده است؟
یکی از اهداف طرح پزشک خانواده، استقرار نظام ارجاع خدمات پزشکی بود. در نظام ارجاع که پزشک خانواده بخشی از آن است، شخص در ابتدا به پزشک عمومی مراجعه می‌کند و برای بیماری‌های مختلف، طبق الگوریتم مشخصی به سطوح بالاتر-چه به سیستم پاراکلینیک و چه تخصصی درمان – ارجاع داده می‌شود. طرح پزشک خانواده البته امکان اجرایی‌شدن در سطح گسترده را نیافت.
چه مشکلی باعث این اتفاق شد؟
منابع مالی بسیار زیاد و پیچیدگی‌های اجرای طرح.
آیا در ابتدای اجرای طرح به این موضوعات توجه نشده بود؟
البته اجرای این طرح به عهده وزارت بهداشت و درمان است. لذا پاسخ‌گویی نیز با کارشناسان محترم آن حوزه خواهد بود.
بیمه‌ها در شهرستان سمنان چقدر به بیمارستان‌ها بدهکارند؟
شفاف‌سازی روابط مالی بیمه‌ها در حیطه وظایف ما نیست؛ ضمن آن که همه ما از شرایط کشور مطلعیم و از محدودیت‌های بیمه‌ها نیز اطلاع داریم.
آقای دکتر! به عنوان یک مقام مسئول، چشم‌انداز حوزه سلامت در شهرستان سمنان را در «سمنان ۱۴۱۴» چطور ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به وجود افراد متخصص و ظرفیت‌های نیروی انسانی، ما تقریبا هرروز رو به رشد هستیم. همانگونه که امروز در جایگاه فراتری نسبت به چند سال قبل قرار داریم، لذا استان در ۲۰ سال آینده جایگاه بسیار مطلوبی خواهد یافت. البته تعیین این که چند درصد رشد خواهیم داشت و چند پله ارتقاء پیدا خواهیم کرد، نیازمند کار کارشناسی است.
و سخن آخر.
واقعیت‌ها همواره با شرایط ایده‌آل تفاوت دارد. اگر انقلاب ما با همین مختصات، در ۱۱۰ سال پیش و در عصر مشروطه رخ می‌داد، ما اکنون در چه جایگاهی بودیم؟ این شرایط ایده‌آل است… شرایط ایده‌آل این است که بیماران، در بیمارستان‌ها بهترین خدمات را دریافت کنند.
این حق هر بیمار است که این انتظار را داشته باشد اما باید توجه داشت، در واقعیت محدودیت‌هایی وجود دارد.
بنابراین، نگاه ایده‌آل‌گرایانه باید تعدیل شود و واقعیت‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد. تا شش سال پیش، کسانی که نیازمند آنژیوگرافی بودند، باید به تهران مراجعه می‌کردند. واقعیت این است که ما با تمام توان می‌کوشیم که خدمات پزشکی را به نحو مطلوب ارائه دهیم. ان شاء الله خداوند از همه ما راضی باشد!
