رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از تعدد واحدهای صنفی و مغازه‌های این استان به عنوان یک معضل نام برد و گفت:ورشکستگی و گرانی مهمترین پیامد این تعدد واحدهای صنفی است.
بهروز اسودی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا-منطقه سمنان، با بیان اینکه استان سمنان از نظر تعدد واحدهای صنفی رکوددار است اظهار کرد: در سطح کشور به ازای هر ۳۷ نفر یک واحد صنفی است یعنی واحدهای صنفی استان بیش از دو برابر میانگین کشوری است.
وی ادامه داد: این سرانه در آسیای میانه یک واحد به ازای هر ۱۳۹ نفر، در ترکیه یک واحد به ازای هر ۲۵۰ نفر و در امریکا به ازای هر بیش از۱۰۰۰ نفر یک واحد صنفی است .
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به تاثیر این شاخص بر اقتصادی شهری گفت: این فراوانی بالای واحدهای صنفی سبب می‌شود که واحدها با مشکل در فروش و متعاقب آن گران‌فروشی و حتی ورشکستگی روبرو شوند.
وی ساماندهی به واحدهای صنفی را امری ضروری خواند و افزود: در استان سمنان بیش از چهار هزار و ۹۰۰ واحد صنفی خدماتی فنی و ۴۰۰۰هزار واحد خدماتی که در مجموع ۹ هزار واحد می‌شوند، از نهادهای مسئول پروانه دریافت کردند.
اسوی با بیان اینکه صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از نظر قانونی نمی‌تواند چندان مانع از اعطای پروانه به متقاضیان شود تصریح کرد: البته اعطای مجوزها به ایجاد رقابت در بازار و ارتقاء کیفیت خدمات نیز کمک می‌کند ضمن اینکه قانونگذار اجازه اعطای پروانه را داده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: وجود واحدهای صنفی بدون پروانه نیز وجود دارد که وجود آنها نیز معضل دیگری است که نباید از نظر دور داشت.
